نظام ریاستی یا پارلمانی؛ مسأله این نیست؟!
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۹۰۷۹
اینکه کدام مدل حکومتی می‌تواند بیشتر از همه سعادت جوامع را تأمین کند پرسشی است که از رویکردهای مختلف، پاسخ‌های متفاوت خواهد داشت، پرسشی که امروز به بهانه روز مجلس می‌توان یک بار دیگر و با نگاهی تاریخی_تحلیلی به آن پرداخت تا جایگاه امروز مجلس در ایران را ضمن مقایسه با دیگر کشورها بهتر درک کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نحوه حکومت داری و اعمال نظر مردم در حاکمیت مسئله‌ای است که از دیرباز به عنوان پرسشی مهم برای نخبگان و قشری از مردم مطرح بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در یک سیر کلی می‌توان گفت شهرنشینی، توسعه جوامع و تداخل و تزاحم حقوق اشخاص، بشر را وادار به ایجاد حاکمیت و قوانین کرد؛ حکومت‌هایی که در هزاره‌های اول، بیشتر به صورت قبیله‌ای، سلطنتی و بعضاً مذهبی بودند. در ادامه، پیشرفت و گسترش حکومت‌ها به مرور باعث پیدایش نظریات جدیدی در مورد نحوه حکومت‌داری شد که ریشه‌های آن را می‌توان در اروپای قرون وسطی یافت.
پارلمان در انگلیس قرون وسطیدر قرون وسطی در انگلیس تشکلی شکل گرفت که شاه آرا و نظریات خود را به آنان اعلام و حق مالیات گرفتن را به آنان واگذار کرده بود. این مجمع در آغاز «شورای کبیر انگلیس» نام داشت که از نجبا و صاحب‌منصبان عالی‌مقام اجرایی تشکیل می‌شد و به دربار وابسته بود. در سال ۱۲۶۵ میلادی، عنوان این مجمع به «پارلمان» تغییر یافت که البته بعدها با عنوان «مجلس اعیان» شناخته شد.
پس از شکست فئودال‌ها و سلطنت‌طلبان در جنگ‌های داخلی سال‌های ۱۶۴۲ تا ۱۶۵۱ و همزمان با توسعه احزاب سیاسی در قرن هفدهم، موتور محرکه تثبیت نظام پارلمانی روشن شد؛ در نتیجه با کمرنگ شدن نقش پادشاه در هرم قدرت، نقش «نخست‌وزیر» در ساختار سیاسی انگلیس پررنگ‌تر شد و به تدریج حلقه‌های نظام پارلمانی در کنار هم قرار گرفتند.
پس از دوران حاکمیت کلیسا و پیدایش نهضت رنسانس، اندیشمندانی در غرب علت عقب ماندگی و خفقان موجود در آن را تمرکز قدرت در اختیار شخص یا نهاد خاص دانستند و برای جلوگیری از تکرار استبداد، پیشنهاد پخش قدرت در بین عموم مردم را ارائه دادند. این افراد که به اندیشمندان قرارداد اجتماعی معروف شدند حق حاکمیت را در اختیار ملت قرار دادند و با طرح نظریاتی چون اراده عمومی، تفکیک قوا و… سعی در تئوریزه کردن حاکمیت ملی کردند.
نظام‌های ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی گونه‌های مختلفی از نظام‌های سیاسی دموکراتیک است که ریشه در حق حاکمیت ملت دارد؛ اساس تمام این نظام‌ها مبتنی بر خواست و اراده مردم است که از طریق انتخابات به طور مستقیم یا غیر مستقیم صورت می‌گیرد؛ تفاوت این نظام‌ها صرفاً در روش‌ها و ابزارهای اعمال قدرت توسط مردم خلاصه می‌شود.
نظام ریاستیاساس نظام‌های ریاستی مبتنی بر تفکیک کامل قوا است به نحوی که هیچکدام از قوای سه‌گانه حق دخالت در کار قوای دیگر را نداشته باشند؛ مصداق بارز چنین نظامی، ایالات متحده آمریکا است؛ در این نظام سعی بر آن بوده که با پخش قدرت در سطح مردم مانع تمرکز قدرت شوند؛ از این رو تمام نهادها قدرت خود را از مردم می‌گیرند مثل ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان، مجلس سنا، مجلس ایالتی و…. در چنین نظامی، قوه مجریه در دست رئیس‌جمهوری است که به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود.
ثبات قوه مجریه، تفکیک قوا و استقلال پارلمان در قانون‌گذاری را می‌توان از نقاط قوت نظام‌های ریاستی محسوب کرد؛ همچنین احتمال تقابل قوای مجریه و مقننه در نتیجه پیروزی احزاب مخالف در دو انتخابات، انحصار گرایی و حذف کامل رقبا از صحنه در صورت تصاحب قوا توسط یک حزب و خودمحوری و عدم پاسخگویی دولت در برابر پارلمان از معایب این نظام محسوب می‌شود.
نظام پارلمانی، نظامی است که در آن تفکیک قوا به صورت نسبی مطرح می‌شود؛ به این صورت که قوا در صورت لزوم با حفظ چارچوب‌های قانونی، حق دخالت در کار همدیگر را دارند؛ رئیس کشور که ممکن است پادشاه (مانند ژاپن، اسپانیا و انگلیس) یا رئیس جمهور (مانند عراق، آلمان و ایتالیا) باشد، اختیارات جزئی دارد و نخست‌وزیر یا صدراعظم که از سوی مجلس انتخاب می‌شود همراه با وزیرانش مسئولیت اداره دولت را بر عهده دارد.
در این نظام، قدرت اصلی در اختیار نمایندگان منتخب مردم در مجلس بوده و امور اجرایی در اختیار حزب حاکم در پارلمان است؛ مهمترین منبع قوانین، تصمیمات پارلمان است و دولت بر پایه تصمیمات و زیر نظارت سیاسی پارلمان قرار دارد.
جایگاه بالای پارلمان در چنین نظامی باعث می‌شود نظام حزبی تقویت شود؛ همین مسئله موجب اهمیت برنامه‌محوری به جای فرد محوری، تقویت حضور افراد باتجربه در کرسی‌های مدیریتی، تقویت نگاه کلان و ملی در قیاس با درخواست‌های منطقه‌ای و ارتقای کیفیت نظارت داخل حزب و بین پارلمان و دولت می‌شود. وجود پشتوانه و نظارت حزبی و پارلمانی برای دولت، موجب هماهنگی بیشتر قوا، افزایش اقتدار دولت، جلوگیری از استبداد و پویایی نظام سیاسی می‌شود.
مانند هر نظام سیاسی دیگری، نظام پارلمانی هم نقاط ضعفی دارد و در صورت تسلط قاطع یک حزب، ممکن است حکومت پارلمانی تبدیل به نوعی حکومت حزبی شود، با معضل سلطه قوه مجریه روبرو شود و مخالفین نادیده گرفته شوند. علاوه بر این موارد اگر نظام، چند حزبی شود هم ممکن است باعث بی‌ثباتی و تغییرات متعدد دولت، افزایش بن‌بست سیاسی و نبود استمرار و سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌ها شود.
در نظام‌های نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی که مصداق بارز آن فرانسه است، نظام دو رکنی حاکم و اختیارات بین رئیس جمهور که مستقیماً از طرف مردم و نخست وزیر که با رأی پارلمان انتخاب می‌شود تقسیم شده است.
در نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی اختیارات رئیس جمهور گسترده است از جمله سیاستگذاری‌های عمومی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، تعیین سیاست خارجی و انحلال پارلمان در مواقع حساس.
انتخاب مستقیم حاکمان توسط مردم به دلیل انتخابات جداگانه قوا و استفاده از احزاب و گروه‌های مختلف با توجه به امکان ائتلاف احزاب را می‌توان از مزایای این نظام برشمرد و عدم پاسخگویی رئیس جمهور مشابه نظام‌های ریاستی و امکان انحلال پارلمان از معایب این نظام است.
در تاریخ سیاسی معاصر پس از مواجهه جامعه ایران با دنیای غرب و مشاهده پیشرفت‌های صورت گرفته از آن، نخبگان ایرانی در پی یافتن علل عقب‌ماندگی ایران برآمدند و پس از تلاش‌های صورت گرفته به این نتیجه رسیدند که از دستاوردهای تمدن غرب برای پیشرفت ایران استفاده کنند که از اولین نتایج این تلاش‌ها، شکل‌گیری نظام مشروطه و پایان نظام سلطنتی در دوره قاجار بود.
در این شرایط بود که تدوین قانون اساسی در ایران صورت گرفت که در واقع الگو برداری از نظام فرانسه بوده است. اشکال اصلی در تدوین قانون اساسی مشروطه بی‌توجهی به باورها و اعتقادات حاکم و شرایط متفاوت موجود در جامعه ایران بود.
با گذشت چندین دهه از تجربه نظام مشروطه و سلطنتی در ایران و عدم پاسخگویی چنین نظامی به نیازهای جامعه ایران، انقلاب اسلامی شکل گرفت که نقطه متمایز در آن، وجه دینی و ارائه الگوی متفاوت از الگوهای رایج در نظام جهانی بود.
در دموکراسی غربی و نظام‌های برآمده از آن، فلسفه حکومت تأمین رفاه، جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت در فرد یا نهادی خاص است؛ در حالی که در نظام دینی و مردم سالاری شکل گرفته بر اساس آن تفاوت‌های آشکاری در نحوه و فلسفه شکل‌گیری حکومت وجود دارد؛ در نظام دینی خواست و اراده مردم شرط لازم بوده اما کافی نیست؛ از طرف دیگر علاوه بر رفاه مادی، سعادت اخروی هم مد نظر است.
بسیاری نظام سیاسی کنونی ایران را از آنجا که اصل تفکیک قوا در آن رعایت شده و رئیس‌جمهور منتخب مردم در آن، در رأس دولت قرار دارد، نظامی ریاستی می‌دانند. با این حال، توجه به کارکردها و واقعیات ساختار کنونی نشان می‌دهد که نظام سیاسی ایران صرفاً ریاستی نیست، زیرا در نظام ریاستی رئیس‌جمهوری در برابر قوه مقننه مگر در برخی موارد پاسخگو نیست اما در نظام سیاسی ایران رئیس دولت بر اساس قانون در برابر مجلس پاسخگو است و وزیرانش باید به تأیید مجلس برسند.
بر این اساس، در حالی که اصل ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهوری را به عنوان رئیس هیأت دولت، منتخب مردم می‌داند نه پارلمان، برخی اصول قانون اساسی با ویژگی‌های نظام پارلمانی سازگاری دارد مانند اصل ۱۳۳ که بر ضرورت تأیید وزرای تعیین شده از طرف رئیس‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی تاکید دارد یا اصول ۱۲۲ و۱۳۷ قانون اساسی که رئیس‌جمهوری و وزرا را در برابر مجلس مسئول می‌دانند.
از تفاوت‌های مهم نظام ایران با نظام پارلمانی، همین اختیارات ویژه رئیس کشور و انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم است؛ علاوه بر آن، امکان انحلال مجلس وجود ندارد، اما از این نظر که مجلس می‌تواند رأی به عدم کفایت یا عدم اعتماد به رئیس جمهور و وزرا بدهد، به نظام پارلمانی شباهت دارد.
با توجه به موارد ذکر شده، برخی از حقوقدانان و سیاست‌ورزان، نظام فعلی حاکم بر ایران را از آن جهت که با هر دو نوع نظام سیاسی ریاستی و پارلمانی اشتراکاتی دارد، نظام نیمه‌ریاستی - نیمه‌پارلمانی می‌دانند؛ نظامی که به باور گروهی از صاحبنظران به دلیل اثرگذاری بیشترِ رأی مردم در انتخاب رئیس دولت به مردمسالاری نزدیک‌تر است. در همین حال، توزیع متوازن قدرت در نظام ریاستی بین قوه مجریه و قوه مقننه، امکان دموکراتیک‌تر شدن فرایند تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند. البته برخی هم بر چالش‌های بوروکراتیک، نبود امکان تصمیم‌گیری مستقل و عاجل دولت‌ها و سطح اختیارات دستگاه اجرایی انگشت نهاده و آن را از معایب وضعیت موجود بر می‌شمرند.
در سال‌های اخیر از سوی برخی سیاستمداران بحث تغییر نظام سیاسی ایران به نظام پارلمانی مطرح شد؛ تا جایی که مقام معظم رهبری هم در دیدار با دانشگاهیان استان کرمانشاه در ۲۴ مهر ۱۳۹۰ به این موضوع پرداختند و گفتند: «امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیم خودشان رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه شده‌ای بوده است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس شود به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند.»
با یک نگاه اجمالی به وضعیت موجود در کشور، متوجه می‌شویم با ایجاد یک نظام پارلمانی فاصله داریم و حتی موانعی بر سر این راه وجود دارد؛ سابقه منفی و بدبینانه از فعالیت احزاب در ایران، نبود نظام حزبی منسجم و لزوم تغییرات اساسی و پرهزینه، فقط چند مورد از موانع ایجاد نظام پارلمانی در ایران است؛ از این رو به نظر می‌رسد حداقل در شرایط فعلی و تا زمان مرتفع نشدن موانع ساختاری، وجود احزاب قوی، کارآمد و تقویت فرهنگ و بینش سیاسی لازم، تغییر ساختار هزینه‌های فراوان حاکمیتی و مدیریتی را در پی خواهد داشت.
کد خبر 708452منبع: ایمنا
کلیدواژه: روز مجلس روز مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی نظام پارلمانی نظام ریاستی پارلمان جهان مجلس سنای آمریکا بریتانیا پادشاه انگلیس فرانسه دیکتاتوری دموکراسی مردمسالاری مردم سالاری دینی احزاب سیاسی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نظام های ریاستی نیمه پارلمانی نظام پارلمانی رئیس جمهوری نیمه ریاستی قانون اساسی نظام ریاستی چنین نظامی رئیس جمهور نظام سیاسی قوه مجریه تفکیک قوا نظام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۹۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژه‌ای: حجاب مسأله مهم کشور است
آفتاب‌‌نیوز :
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس دستگاه قضا امروز (شنبه ۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهانشمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
شهید مطهری درد دین و مردم داشت
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آن‌هاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست؛ لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
اژه‌ای ادامه داد: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
حجاب مسأله مهم کشور است
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضایی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضایی نیز دارای تأملات و نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ علی‌ایحال ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آراء و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
دستگاه قضا موافق برگزاری دادگاه‌های علنی است
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده توسط علی مطهری؛ مبنی بر بکارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبان جرائم خشن، گفت: در ابتدا باید تأکید کنم که قوه قضاییه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم.
اژه‌ای گفت: مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تأکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضاییه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تأکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تأکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تأکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین به‌ویژه مرتکبین جرائم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تأکید کنم که در سندِ روزآمد‌شده‌ی تحول قضایی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
اندیشه‌های شهید مطهری در موضوع "نظام خانواده و نقش زن در اسلام" ترویج یابد
بنا بر اعلام این گزارش، پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، ۱۲ نفر از مسئولان و دست‌اندرکاران ستاد بزرگداشت شهید مطهری، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری، ضمن ارائه گزارشی از سابقه فعالیت این ستاد طی دهه‌های گذشته، برخی از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سالروز شهادت شهید مطهری در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.
وی با اشاره به تعبیرات به کار رفته از سوی امام راحل و رهبری درباره شهید مطهری، اظهار کرد: استفاده از توصیفات و تعبیرات عمیق و شیوا توسط بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب در خصوص شهید مطهری، صرفاً ناشی از علایق قلبی این دو شخصیت بزرگوار نسبت به شهید مطهری نیست بلکه مقصود اصلی از به کارگیری این عبارات و تأکید بر آنها، این است که مبادا افکار و اندیشه‌های این شهید والامقام به ورطه فراموشی سپرده شود.
مطهری همچنین بر ضرورت اهتمام ویژه رسانه‌ها در امر تبلیغ و ترویج نظرات و اندیشه‌های شهید مطهری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر "نظام خانواده و نقش زن در اسلام" تأکید کرد.
وی در ادامه بیان کرد: ستاد بزرگداشت شهید مطهری شامل ۲۵ سازمان و نهاد است و پیشنهاد ما این است که قوه قضاییه نیز در این ستاد، دارای نماینده باشد.
مطهری در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به بیان نکاتی در رابطه با اصل بکارگیری مجازات تشهیر در قبال مرتکبین جرایم خشن و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت پرداخت.
جعفرپور؛ دبیر ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه به ذکر برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری پرداخت و گفت: برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی با حضور دانشجویان و اساتید، برپایی مسابقات کتابخوانی از آثار شهید مطهری به صورت مجازی و حضوری و همچنین دیدار با خانواده‌های معظم شهدای دانشگاهی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری است.
در ادامه نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، سازمان بسیج مستضعفین، وزارت کشور، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت ورزش و جوانان، سازمان صداوسیما و بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری در ستاد بزرگداشت شهید مطهری، برنامه‌های این دستگاه‌ها به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت شهید مطهری را بیان کردند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟